2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شرعت وزارة التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، منذ يوم الإثنين 19 فبراير 2024، في توزيع العقوبات التأديبية، بين التوبيخ والإنذار ، على الأساتذة الموقوفين تمهيدا لسحب التوقيفات، فيما تم استثناء بعضهم بغرض عرضهم على المجالس التأديبية، وهو ما جر بنموسى للمساءلة البرلمانية، وأثار غضب هيئات حقوقية وأثار دعوات جديدة للاحتجاج.
هذه الإجراءات التي باشرتها الوزارة، دفعت التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى دعوة عموم الأساتذة إلى حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع احتجاجا على توقيف زملائهم، مع تجسيد وقفات جهوية والاستعداد لوقفة ممركزة أمام البرلمان، يوم الأحد 3 مارس 2024، علاوة على دخول الأساتذة املوقوفين في اعتصامات جهوية أمام الأكاديميات رفضا لهذا الإجراء، وهو ما يفتح التساؤل عما إن كان استثناء بنموسى لأساتذة من “سحب” التوقيفات سيعيد “معركة كسر العظام” بين الوزارة والأساتذة، من خلال عودة الإضرابات للقطاع.
الكهمة: الوزارة لم تسحب التوقيفات
في هذا الصدد، أوضح عضو لجنة إعلام “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، مصطفى الكهمة، أنه “يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، حيث أن الوازرة لم تسحب التوقيفات للبعض، ولكنها قامت بمعاقبة بعض الأساتذة بالعقوبات خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل، شأنها شأن التوقيفات، وتريد إحالة الباقي على مجالس تأديبية من أجل تقديم عقوبات أكثر شدة من العقوبات التي أصدرتها في حق الآخرين”.
وأكد الكهمة في حديثه لـ”آشكاين” على أن “هذا الأمر يبين أن العقوبات جاهزة، سواء بالنسبة لمن صدرت في حقهم عقوبات واستأنفوا العمل أو أولئك الذين أحيلوا على المجال التأديبية الفاقدة للشرعية”، وفق تعبيره.
وعن سؤال “آشكاين” إن كان هذا الأمر سيعيد شرارة الاحتجاج بالعودة للإضرابات، أكد الكهمة أن “هذا الاحتقان والاحتجاجات عادت فعليا، من خلال المعتصمات الحالية على المستوى الوطني، موزعة على الشرق، مراكش آسفي، وسوس ماسة، ويرتقب في بني ملال خنيفرة وغيرها، والمسيرة الوطنية يوم الأحد 3 مارس المقبل”.
فراشين: مقاربة العقوبات غير سليمة وستخلف احتقانا
من جانبه شدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فيراشين، أن “المقاربة كلها ليست صحيحة، ومن المفروض سحب التوقيفات لجميع الأساتذة، كما أن إصدار عقوبات والعرض على المجالس التأديبية أمر غير سليم”، مشددا على أن مطلبهم كنقابة “كان ولا يزال هو سحب كافة التوقيفات”.
وفي ما يتعلق بما إن كان هذا الأمر سيعيد تأجيج الاحتجاجات في القطاع، أكد فيراشين الذي كان يتحدث للجريدة الرقمية “آشكاين”، على أن “هذا الأمر حتى إن لم يكن سيعيد الاحتجاجات، فإنه على الأقل يترك حالة من الاحتقان داخل الاقتطاع، ولن يخلق أجواء سليمة من أجل التعبئة لاستدراك الزمن المدرسي الضائع حلال فترات الإضراب”.
