استنكرت “التنسيقية الجهوية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة كلميم وادنون عدم توصل الأساتذة العائدين من التوقيفات برواتبهم أسوة بباقي زملائهم في باقي جهات المملكة، مرجحين أن تكون “صراعات داخلية بالأكاديمية” قد تكون سببا في هذا التأخر.
وقال مكتب التنسيقية بجهة كلميم وادنون إن “الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم تواصل سياستها التدبيرية العشوائية والارتجالية واللامسؤولة، حيث بعد تأخيرها صرف أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في شهر اكتوبر من السنة الماضية لأكثر من أسبوع”.
وأكدت التنسيقية في بيانها، أن “الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد الذين استأنفوا عملهم يوم الخميس 22 فبراير 2024، لم يتوصلوا بعد بأجرة شهر مارس على غرار زملائهم الرسميين بالجهة الذين توصلوا بها، وكذلك باقي المفروض عليهم التعاقد على الصعيد الوطني”.
أوضح أصحاب البيان أن هذا الأمر “يؤكد بالملموس الممارسات المتتالية لهذه الأكاديمية بأنه لا مماثلة ولا مساواة بين موظفي قطاع التعليم، وأن التعاقد مستمر رغم كل الخطابات والتصريحات التي تدعي القضاء عليه، حيث مازال الحيف والإجحاف يطال الشغيلة التعليمية المفروض عليها التعاقد من حيث تأدية أجورهم”.
ونبه “المتعاقدون” إلى أنه “في الوقت الذي يتلقى فيه الموظفون الرسميون يتلقون أجورهم من الميزانية العامة وبمسطرة واضحة المعالم لا تحتمل التأخير وتراعي مختلف التزاماتهم، ماتزال أجور المفروض عليهم التعاقد خاضعة لمسطرة النسيان والمزاجية، أو ما يصطلح عليه داخل دواليب الأكاديمية “هادوك غي متعاقدين وقتما تخلصو را غير دايرين فيهم الخير””.
وشدد المصدر ذاته على أنه “لا يمكن إغفال أن موعد صرف الأجور يتأثر في بعض الأحيان بالصراعات الداخلية في الأكاديميات، وسيستمر الحال كما هو عليه في ظل غياب المحاسبة والمراقبة، وتواجد موظفين تأثيرهم اقوى من مدير الأكاديمية”.
وأعربت التنسيقية عن “تشبتها المبدئي موقفا وممارسة بإسقاط مخطط التعاقد وكل تجلياته”، داعية “الأكاديمية الجهوية إلى صرف أجور الأساتذة والأستاذات في القريب العاجل، مع تقديم اعتذار لهم”، ملوحين بإمكانية “الدخول في أشكال نضالية تصعيدية للرد على هذا التأخير المتعمد والتمييز الذي يطال الشغيلة المفروض عليها التعاقد من داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم”.
وشجبت ما وصفته بـ”التوقيفات التعسفية عن العمل والعقوبات الظالمة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم ودعت الجهات الوصية إلى السحب الفوري لها، مع إدانتها لقرارات الإحالة على المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية في حق عدد من الموقوفين والموقوفات والتراجع عنها، وتمكينهم من العودة الفورية إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط”.
وكانت جريدة “آشكاين” الرقمية قد علمت من مصدر تربوي، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تستعد لإصدار “أقسى العقوبات” في حق 203 أساتذة من الموقوفين المتبقين، والمحالين على المجالس التأديبية.
وسبق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن أعربت عن تشبثتها بمعاقبة الأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي، قبل إعادتهم إلى الأقسام، خلال لقاء جهوي للنقابات مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس، حسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” في وقت سابق.
وجاء هذا، بعدما سبق لـ”آشكاين” أن نشرت معطيات حصرية تفيد أن وزارة التربية الوطنية شرعت في صرف أجور بعض الأساتذة العائدين من التوقيف بعد إصدارها عقوبات في حقهم، فيما بقيت الغالبية دون أجورهم منذ صدور قرار التوقيف، وذلك خلافا لما وعدت به الوزارة على لسان البرلماني عن التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، في تصريح سابق لـ“آشكاين”.
