2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استنكرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة مراكش آسفي عدم صرف أجرة 7 أشهر كاملة تخص أستاذا عائدا من التوقيف، إسوة بباقي زملائه.
وقالت التنسيقية، إن “أحد الموقوفين تعسفا بجهة مراكش آسفي لم يتوصل بعد استئنافه للعمل بأجرته المستحقة طيلة 7 أشهر الماضية، منذ شتنبر 2023 إلى غاية مارس 2024، حيث بعد التوقيف التعسفي الذي طاله، وتسوية الوضعية المالية لفوج 2023، لم يتوصل بمستحقاته المالية”.
وأكدت التنسيقية، في بيانها الاستنكاري الذي وصل “آشكاين” نظير منه، أن هذا الأمر جاء “تحت ذريعة أن المعني في وضعية التوقيف المؤقت عن العمل الذي طاله ضمن ما مجموعه 83 حالة توقيف التي سجلت على مستوى جهة مراكش آسفي، كما أنه بعد استئنافه لعمله بعد تلقيه عقوبة الإنذار الانتقامية والفاقدة للشرعية خلال شهر فبراير 2024، لم يتوصل كذلك بمستحقاته المالية وما تزال أجرته موقفة ولم تصرف بعد، إلى حدود كتابة هذا البيان التنديدي”.
واعتبرت التنسيقية أن ذلك بمثابة “خرق سافر لجميع المساطر القانونية الجاري بها العمل، رغم أنه بعد التواصل مع المصالح المختصة على مستوى الأكاديمية خلال الشهر الماضي، تلقى جوابا مفاده بأن المستحقات المالية سوف تصرف أواخر شهر مارس المنصرم، وهو الأمر الذي تأكد بأنه مجرد كذب، حيث لم يتوصل المعني بالأمر بمستحقاته المالية”.
ولفتت الانتباه إلى أن هذا “يأتي في الوقت الذي تتخبط فيه أكاديمية مراكش آسفي بسبب سوء التدبير والذي يظهر على أنه متعمد ومقصود في الكثير من الحالات في مجموعة من المشاكل، سيتم التطرق لها بالتفصيل في بيان خاص مستقبلا، والتي تُعطل حقوق ومستحقات ومصالح نساء ورجال التعليم، خاصة الذين فرض عليهم التعاقد، خلافا لمجموعة من الأكاديميات على المستوى الوطني، مما يطرح مجموعة من الأسئلة حول استمرار هذا الاستهتار بحقوق نساء ورجال التعليم بجهة مراكش آسفي”.
وأعرب المجلس الجهوي للتنسيقية المذكورة عن “رفضه المطلق للتوقيفات التي وصفها بالتعسفية والانتقامية وكل ما لحقها من عقوبات انتقامية تعسفية غير قانونية وإحالة على المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية في حق نساء ورجال التعليم، ومطالبتنا بالتراجع عنها”، وفق لغة البيان.
ونددت “باستمرار احتجاز المستحقات المالية لمدة 7 أشهر متتالية للموقوف تعسفا، والذي استأنف عمله بعد إصدار عقوبة انتقامية فاقدة للشرعية في حقه”، مطالبين “بصرف مستحقاته المالية في أقرب وقت ودون مماطلة أو تسويف”.
ولوحت التنسيقية بـ”كامل حقها في الرد النضالي في حال تسجيل أي تماطل آخر بعد كل هذا التأخر غير المبرر في صرف المستحقات المالية المحتجزة لمدة 7 أشهر”، مستنكرة “استمرار مصادرة التعويضات العائلية للأساتذة والأطر المختصة الموقوفين بدون موجب حق، في خرق سافر للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ومطالبتنا بصرفها”.
يشار إلى أن التنسيقية بجهة كلميم سبق لها أن استنكرت عدم توصل الأساتذة العائدين من التوقيفات برواتبهم، إسوة بباقي زملائهم في باقي جهات المملكة، مرجحين أن تكون “صراعات داخلية بالأكاديمية” قد تكون سببا في هذا التأخر.
وكانت جريدة “آشكاين” الرقمية قد علمت من مصدر تربوي، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تستعد لإصدار “أقسى العقوبات” في حق 203 أساتذة من الموقوفين المتبقين، والمحالين على المجالس التأديبية.
وسبق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن أعربت عن تشبثتها بمعاقبة الأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي، قبل إعادتهم إلى الأقسام، خلال لقاء جهوي للنقابات مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس، حسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” في وقت سابق.
وجاء هذا، بعدما سبق لـ”آشكاين” أن نشرت معطيات حصرية تفيد أن وزارة التربية الوطنية شرعت في صرف أجور بعض الأساتذة العائدين من التوقيف بعد إصدارها عقوبات في حقهم، فيما بقيت الغالبية دون أجورهم منذ صدور قرار التوقيف، وذلك خلافا لما وعدت به الوزارة على لسان البرلماني عن التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، في تصريح سابق لـ“آشكاين”.
