إغلاق الحدود في وجه مستشار جماعي بطنجة بسبب تسجيل “شراء الأصوات”

في تطور جديد في قضية التسجيل الصوتي المرتبط بشبهات شراء أصوات الناخبين بطنجة، قررت النيابة العامة منع مستشار جماعي من مغادرة التراب الوطني، وإغلاق الحدود في وجهه، وذلك في إطار الأبحاث القضائية المفتوحة بشأن التسجيل الذي أثار جدلاً واسعاً بالتزامن مع الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر.

وجاء هذا الإجراء وفق مصادر متطابقة، بعدما استمعت المصالح الأمنية بطنجة إلى المستشار بمقاطعة السواني بطنجة، على خلفية تسجيل صوتي يتضمن حديثاً عن توثيق تصويت ناخبين لفائدة رمز انتخابي معين، عبر التقاط صور أثناء عملية التصويت، مقابل مبالغ مالية، وفق مضمون التسجيل المتداول.

وتواصل المصالح المختصة تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة للتأكد من صحة التسجيل، والتحقق من نسبته، فضلاً عن تحديد ظروف تسجيله وتداوله، وما إذا كانت المضامين التي يتضمنها تعكس وقائع انتخابية فعلية.

ويأتي منع مغادرة التراب الوطني في سياق استمرار البحث القضائي، دون أن يشكل في حد ذاته حكماً بثبوت أي مسؤولية جنائية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والخبرات والإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الأبحاث التي أعقبت الانتخابات التشريعية بطنجة، والتي تشمل أيضاً الملف الذي بات يعرف محلية بملف “الصاك الانتخابي” بمؤسسة القدس، في وقت تواصل فيه الجهات القضائية والأمنية التحقيق في عدد من الوقائع والشبهات التي أثيرت خلال يوم الاقتراع.