اغميمط والسحيمي يكْشِفان سُبل نزع فتيل الاحتقان بقطاع التربية الوطنية

يسود الاحتقان بقطاع التربية الوطنية، منذ مصادقة الحكومة، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، على مضامين مشروع مرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية،  والذي تضمن 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة  بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام.

هذا الاحتقان تطور إلى شل المدارس، يوم 5 أكتوبر الجاري، ودفع التنسيقيات والهيئات المتضررة إلى التوحد في تنسيق موحد يضم 13 هيئة تعليمية تشمل المتضررين من النظام الأساسي الجديد، متوعدين الوزارة بمزيد من التصعيد، وهو ما يطرح السؤال عن سب نزع فتيل هذا الاحتقان الذي يهدد ساعات التعلم المدرسي بقاطع التربية الوطنية.

مراجعة النظام الأساسي ورفع التعويضات

وفي هذا السياق، يرى الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي “FNE”، عبد الله اغميمط، أن “الاحتقان الذي يشهده قطاع التربية الوطنية في هذه المرحلة بمختلف أسلاكه ومواقعه المهنية، راجع بالدرجة الأولى لإخراج نظام أساسي الكل يجمع على أنه كان دون الانتظارات والآمال التي كانت معلقة عليه والتي تبخرت”.

وشدد غميمط، في تريحه لـ”آشكاين”، على أن “رد فعل الشغيلة مشروع وطبيعي وهو دفاعا منهم على هجوم الوزرة، لأن التصعيد الذي باشرته الوازرة لسنوات وكان ختامه هذه الوثيقة التي ستؤطر الوضع القانوني للمدرس في مجموعة من المستويات، لم يترك  لموظفي  الوزارة ما يخسرونه، لأنهم خسروا وضعهم الاجتماعي ومركزهم الاعتباري، كرامتهم، حقوقهم، ومكتسباتهم، وهم يبحثون عن الكرامة وهيبة المدرس والمدرسة وهيبة قطاع التعليم ودوره في المجتمع، نظرا لأنه قطاع يضم أكثر من 300 ألف موظف وموظفة”.

وعن سبل نزع فتيل هذا الاحتقان، أكد المتحدث على أن “المعركة لها مبررات ومطال، وهذه المطالب تقتضي أن تفتح الوزارة الحوار وتستجيب للمطالب، من خلال الزيادة في الأجور، وأن تؤجل نشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية وأن تراجعه، مع إعادة النظر في عدة مجالات فيها إضرار بحقوق هيئة التدريس والإدارة، وأطر التوجيه والتخطيط، والتنظيم والمراقبة، وغيرهم”.

وأكد على أنه نزع الاحتقان لن يتم “بدون حوار واستجابة للملف المطلبي في مقدمته الزيادة في الأجور بحجم الغلاء الموجود، لأن المدرس الآن في المدن الكبرى لم يعد قادرا أن يتحرك بسيارته إن توفرت، لأن أجرتهم أصبحت لا تفي بحاجياته”.

وخلص إلى “ضرورة تغيير الأرقام الاستدلالية، والتعويضات على السكن، لأن السكن في الثمانينات والتسعينات ليس هو الآن، والتعويض على التأطير والإقامة، والأعباء والتنقل، مع إحداث درجة جديدة لهيئة التدريس كاملة، بما فيها الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، على غرار قطاعات أخرى”.

إعادة النظر في القرارات المتخذة

من جهته لم يذهب عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات العليا بقطاع التربية الوطنية، بعيدا عما صرح به غميمط، بقوله إن ” الاحتقان الراهن والاحتجاجات الحالية والمحطة النضالية للخامس من أكتوبر، والتي انخرطت فيها كل التنسيقيات في القطاع ونقابتان، كان المحتجون فيها هيئة الأساتذة، والذي أحسوا بالأقصاء في هذا النظام الأساسي الجديد، والذي كان لديهم فيه عدة انتظارات بأن يكون عادلا ومنصفا لمدة 20 سنة مضت”.

وأشار السحيمي في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “النظام السابق بقطاع التربية منذ سنة 2003 كانت فيه مجموعة من العيوب والاختلالات والنواقص، ما جعل الأساتذة ينتظرون نظاما أساسيا عادلا ومحفزا، لأجل جبر الضرر، ولو جزئيا، لأهم شريحة في القطاع، وهي شريحة الأساتذة”.

موردا أنه “بعد كل هذه الانتظارات تفاجأ الأساتذة بأن النظام الأساسي أقصى هيئة التدريس من أي تعويض أو زيادة في الأجور، مع العلم أن هيئة التدريس لم تعرف أجورهم الزيادة منذ 2011، وكانوا ينتظرون أن يرفع هذا النظام الأساسي الأجور”,

وأردف أنه “لا بد أن  يكون في هذا النظام الأساسي تعويضات على المهام الكثيرة التي أنيطت للأساتذة، سيما أن هذا النظام الأساسي الجديد أثقل كاهل الأساتذة بمهام جديدة، وكل هذا لم يترك للأساتذة سوى خيار الدخول في معارك نضالية، والتي بدأت في الخامس أكتوبر، وستتبعها أشكال أخرى”.

وخلص إلى أن “الكرة الآن في مرمى وزارة التربية الوطنية لتعيد النظر في هذه القرارات التي اتخذتها، وفي هذا النظام الأساسي الذي لم يصبح ساري المفعول، نظرا لعدم نشره بعد في الجريدة الرسمية، ما يعني أنه يمكن سحبه وتعديله والمصادقة عليه من جديد، لا سيما أنه أقصى أهم شريحة في المنظومة هي الأساتذة والأستاذات”.