2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع خوض إضراب وطني يوم الخميس المقبل، رفضا لمضامين النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، وما وصفته التنسيقية بـ”سياسة التجاهل والآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والحكومة”..
وأوضح “المجلس الوطني لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع وبعد وقوفه على الوضع التعليمي العليل والمأزم بشكل بنيوي مستحضرا القراءة النقدية لواقع تدبير الشأن التربوي وما يشوبه من اختلالات بنيوية ومركبة وعميقة تستدعي التصدي لسياسة العبث بمستقبل المنظومة التربوية والمدرسة العمومية بجميع مكوناتها”.
وشدد على أن خطوته جاءت “بعد تسجيله إصدار نظام أساسي لا يرقي إلى تطلعات نساء ورجال التعليم عامة ومتضرري ومتضررات الزنزانة 10 خاصة، بما للتسوية النهائية والجذرية لملف الزنزانة 10 مع جبر الضرر المادي والمعنوي لهذه الفئة وترقية جميع خريجي السلم التاسع، وفي نقل الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية من مضايقات، وتدخلات همجية لا إنسانية في حق نساء ورجال التعليم الذين مارسوا حقهم الدستوري في الاضراب والاحتجاج”.
ودعت التنسيقية الوزارة إلى “ضرورة التعجيل بحل ملف الزنزانة 10 مع جبر الضرر المادي والمعنوي بأثر مالي وإداري”، محملين “الوزارة تبعات ما ستؤول إليه أوضاع أساتذة الزنزانة 10 جراء سياسة التماطل والتسويف والترقيع التي تنهجها”، محذرين “من مغبة استمرار الوزارة في تجاهلها للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية”.
كما دعت “عموم الشغيلة التعليمية ومتضرري ومتضررات ملف الزنزانة 10 بالخصوص إلى الانخراط في الإضراب الوطني يوم 12 أكتوبر 2022″، مؤكدين على تشبث التنسيقية “بإطار التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 وبهويتها البصرية ومجلسها الوطني الحالي كممثل واحد وأوحد لجميع متضرري ومتضررات أساتذة الزنزانة 10 وبما راكمته منذ 2019 من محطات نضالية وحوارات ولقاءات أخرجت الملف من رفوف النسيان إلى ملف صعب على طاولة الحوار”.
وأعلنت على التشبث “بالتنسيق الوحدوي مع باقي التنسيقيات الجادة والمناضلة كخيار استراتيجي والمساهمة والالتزام في انجاح برامج نضالية غير مسبوقة”، مطالبين “المركزيات النقابية والنقابات القطاعية بتحمل مسؤولياتها التاريخية في التصدي لجميع الاختلالات “.
يأتي هذا وسط ما يسود من احتقان بقطاع التربية الوطنية، منذ مصادقة الحكومة، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، على مضامين مشروع مرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي تضمن 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام.
هذا الاحتقان تطور إلى شل المدارس، يوم 5 أكتوبر الجاري، ودفع التنسيقيات والهيئات المتضررة إلى التوحد في تنسيق موحد يضم 13 هيئة تعليمية تشمل المتضررين من النظام الأساسي الجديد، متوعدين الوزارة بمزيد من التصعيد،
