بنموسى: “التوظيف الجهوي مازال كايْن في النظام الأساسي الجديد فهو اختيار دولة” (فيديو)

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن التوظيف الجهوي للأساتذة أطر الأكاديميات مازال موجودا في النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية والذي صادقت  عليه الحكومة، اليوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، من خلال مشروع المرسوم رقم 2.23.819.

وقال بنموسى خلال حضوره في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي سالف الذكر، إن الموظفين في الوزارة “لديهم نظام أساسي واحد وتابع لنظام الوظيفة العمومية ويطبق بنفس الواجبات والحقوق على جميع موظفي الوزارة”.

وأكد بنموسى على أنه “في نفس الوقت يُحافظ النظام الأساسي على التوظيف الجهوي”، موردا أن  “هذا توجه للدولة، لكن بنفس الحقوق والواجبات وكلهم يتم أداء أجورهم من خزينة الدولة”.

وتابع بنموسى في عرضه لمستجدات النظام الأساسي الجديد أنه “فيما قبل كانت لدينا 6 هيئات واليوم أصبحت 3 هيئات وذلك لتفادي الفئوية و الزنزنة، بهدف خلق انسجام وأن يكون مسار رجال و نساء التعليم واضحا ولديهم حقوق والتزامات ويطبق بالإنصاف “.

ولفت الانتباه إلى أنه “يمكن لأي من الموظفين تغيير الهيئة بناء على امتحان يسمح بتغيير الهيئة أو الإطار، حيث جاء أيضا بتحفيز استثنائي مرتبط بخلق و إحداث درجة ممتازة، وهذه الدرجة ثُلُـــثا أطر الوزارة يمكنهم الاستفادة من هذه الدرجة بعد 15 إلى 20 سنة من العمل ..وهنا تكمن جاذبية المهنة”.

وخلص الوزير نفسه إلى أنه “عندما ينتقل الموظف في الوزارة من الدرجة 11 إلى الدرجة الممتازة فتنضاف لراتبه 5 آلاف درهم أي ما يعادل 2500 درهم صافية”.

يأتي هذا بعدما  أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم رقم 2.23.819 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي صادقت عليه الحكومة، اليوم الأربعاء 27 شتنبر 2023.

وتضمن مشروع المرسوم المشار إليه، تتوفر جريدة “آشكاين” على نظير منه، 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر ألأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام.

و كانت عدد من الهيئات والنقابات التربوية قد أعربت عن رفضها لمضامين مشروع النظام الأساسي الجديد من خلال دخولها في اعتصام أمام مقر الوزارة، فيما اعتبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الوزارة لم تغير شيئا في وضعتهم وقفزت على مطالبهم وعمدت إلى تغيير التسميات فقط”.