لازالت ردود الفعل الرافضة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية تتقاطر من طرف الهيئات النقابية والتنسيقيات في القطاع، حيث يتأهب عددٌ من الإطارات النقابية لتنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابات وطنية عن العمل.
وفي هذا الصدد، أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، اليوم الأحد فاتح أكتوبر الجاري، في “بلاغ مستعجل” صادر عن مجلسها الوطني عن خوض أشكال احتجاجية للتعبير عن رفضها لهذا النظام الأساسي الجديد.
وأوضحت التنسيقية أن خطواتها تأتي “تفاعلا مع المستجدات التي تشهدها الساحة التعليمية، جراء مصادقة الحكومة المغربية على “النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”، وانخراطا في الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة الأسبوع المقبل”.
ودعا “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” كل الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد إلى “تجسيد الوقفات الاحتجاجية داخل المؤسسات التعليمية، أثناء فترات الاستراحة، أيام: 2 و 3 و4 أكتوبر 2023”.
كما دعا إلى “المشاركة في الجموع العامة المستعجلة التي ستنظمها المكاتب الإقليمية، عن بعد، يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، انسجاما مع ديمقراطية الإطار للحسم في بعض النقط الآنية”.
وكان عضو لجنة الإعلام الوطنية بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، سعد عبيل، قد أوضح تعليقا على مضامين هذا النظام الأساسي، أن “موقف التنسيقية كان واضحا منذ آخر جلسة حوار جمعت التنسيقية بالوزارة”، مؤكدا على أن “الوزارة اختارت مسارا آخر للقفز على الملف و ليس حله”.
وشدد عبيل، في تصريحه السابق لـ”آشكاين”، أن “الوزارة وشركاءها (يقصد النقابات المشاركة في الحوار) تهربت من إحداث مناصب مالية في باب نفقات الموظفين، في إطار قانون المالية للجواب على جوهر الملف”.
وأكد المتحدث أن “الوزارة اختارت الهروب إلى الأمام، عبر تعديل المادة 11 من القانون 07.00 والذي لم ولن يغير أي شيء في وضعية المفروض عليهم التعاقد، ليبقى الوضع على حاله بعد تغيير التسميات، بالإضافة للمطالب الأخرى لنساء و رجال التعليم والتي تتبناها التنسيقية”.
يأتي هذا بعدما أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي صادقت عليه الحكومة، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023.
وتضمن مشروع المرسوم المشار إليه، تتوفر جريدة “آشكاين” على نظير منه، 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر ألأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام.
و كانت عدد من الهيئات والنقابات التربوية قد أعربت عن رفضها لمضامين مشروع النظام الأساسي الجديد، من خلال دخولها في اعتصام أمام مقر الوزارة، فيما اعتبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الوزارة لم تغير شيئا في وضعتهم وقفزت على مطالبهم وعمدت إلى تغيير التسميات فقط”.
