لازال النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة، يثير ردود فعل نقابية من طرف الهيئات والتنسيقيات التعليمية، والتي تنحو جميعها للاحتجاج، ما ينذر بموسم دراسي ساخن، حيث أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” خوض إضراب وطني رفضا لمضامين النظام الأساسي الجديد.
ودعت التنسيقية في “بلاغ مستعجل” أعقب مجلسها الوطني، إلى إضراب وطني في اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف يوم 5 أكتوبر من كل سنة، مناشدة كافة الشغيلة التعليمية وكل الغيورين على كرامة الأساتذة إلى الانخراط الجاد في الإضراب الوطني يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، مؤكدة على استمرارية معركتها النضالية الهادفة إلى إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وجددت التنسيقية “رفضها المطلق للنظام الأساسي الجديد”، داعية “كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد إلى دعم احتجاجات الشغيلة التعليمية إعلاميا وميدانيا، ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم المتصدي، التنسيقية وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.
وندد أصحاب البلاغ “بعدم صرف أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بجهة كلميم – واد نون لحدود لحظة صدور هذا البلاغ، مشددة على “ضرورة تسوية ملف الأستاذ لحسن هلال في أقرب الآجال”، معتبرين أن “المنظومة التعليمية تعيش في السنوات الأخيرة تناقضات صارخة بين الخطاب الذي تسوقه الدولة بأبواقها لإعلامية عن قضية التعليم والواقع الذي يعيشه نساء ورجال التعليم”.
وأشارت في نفس البلاغ إلى أنه “مهما حاولت الدولة المغربية عبر وزارة التربية الوطنية تسويق صورة مثالية عن مخططاتها وعن المنظومة التعليمية، يظل الوضع المتأزم داخل القطاع تتكسر عليه كل تلك الشعارات الزائفة؛ ومنذ تأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض، عليهم التعاقد وهي تفضح هذه المخططات التخريبية، وكذا توقعها بالمخططات، المستقبلية الي تعزم عليها الدولة المغربية للقضاء على كل ما هو عمومي”.
وأردفت أن “النظام الأساسي الجديد الذي صادقت الحكومة المغربية على مشروعه مؤخرا، كشفت التنسيقية الوطنية عن معالمه في عدة بيانات سابقة، ودقت ناقوس الخطر الذي سيقضي لا محالة على المدرسة والوظيفة العموميتين”.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل “CDT”، المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد، قد استنكرت ما وصفته بـ“انفراد الوزارة” بإحالة مرسوم النظام الأساسي على الحكومة قبل الحسم في العديد من الملفات والقضايا العالقة خرق سافر لمبدأ الإشراك وخروجٌ عن منهجية اتفاق 14 يناير 2023، ما دفعها إلى خوض إضراب وطني ردا على ذلك.
يأتي هذا بعدما أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي صادقت عليه الحكومة، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023.
وتضمن مشروع المرسوم المشار إليه، تتوفر جريدة “آشكاين” على نظير منه، 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر ألأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام.
و كان عدد من الهيئات والنقابات التربوية قد أعربت عن رفضها لمضامين مشروع النظام الأساسي الجديد من خلال دخولها في اعتصام أمام مقر الوزارة، فيما اعتبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الوزارة لم تغير شيئا في وضعتهم وقفزت على مطالبهم وعمدت إلى تغيير التسميات فقط”.
