وعلمت “آشكاين” من مصدر حزبي مسؤول، فضل عدم كشف اسمه للعموم، أن رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة اجتمعوا أمس الإثنين 20 نونبر الجاري، لتدارس الوضع الذي يعيشه قطاع التعليم”.

وقال المصدر  إن “رئيس الحكومة حاليا خارج أرض الوطن وهناك بوادر وساطة في هذا الموضوع، حيث اجتمع بالأمس، رؤساء الفرق، أغلبية ومعارضة، فيما بينهم لتدارس هذا الأمر، وهناك نقابات وتنسيقيات تطلب مواعد مع فرق برلمانية، وهذه الفكرة مازال في طور بلورتها الآن”.

وأشار المصدر الحزبي نفسه، إلى أن “هذه الوساطة قد حلت مجموعة من المشاكل السابقة، مثل احتقان الأساتذة المتعاقدين عندما كانوا يخوضون إضرابا مفتوحا، وتدخل رؤساء الفرق آنذاك وحلوا المشكل، و كذا خلال الاحتجاجات التي عرفتها وزارة التضامن من طرف المكفوفين،  تدخل أيضا رؤساء الفرق لفك الاحتقان وأخذنا الالتزامات مع رئيس الحكومة السابق”.

وخلص المصدر إلى أن “الوساطة غايكون فيها عطيني نعطيك، وما يمكنش المشكل يتحل هكذا، للوصول إلى تنازلات، والجميع يجب أن يستحضر أن هناك وضعية متأزمة في التعليم العمومي ويجب حلها بطريقة أو بأخرى، والحوار الذي دعا إليه رئيس الحكومة هو السبيل”.

يذكر أن أغلبية نساء ورجال التعليم  يخوضون إضرابا للأسبوع الخامس على التوالي، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية،واصفين إياه بـ”نظام مأسي”، لكونه، بحسبهم ” تراجعي ويضرب مكتسباتهم وجاء بعدة مقتضيات مجحفة”.

The post حصري.. رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة يعدون لمبادرة وساطة لحلحة أزمة التعليم  appeared first on آشكاين.

ووجهت الوزارة عبر مديريتها الإقليمية بوجدة أنجاد مراسلة، حصلت “آشكاين” على نظير منها،  إلى رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية لإحصاء ساعات التدريس غير المنجزة في المؤسسات التعليمية، وذلك بناء على مراسلة توجيهية من مدير الأكاديمية لجهة الشرق عدد 7726 بتاريخ 07 نونبر 2023.

وأوضح المدير الإقليمي للوزارة، في المراسلة التي تحمل العدد 23-100، أن هذه الخطوة تأتي “في إطار تتبع سير إنجاز المقررات الدراسية، وسعيا لإعداد المخطط الإقليمي للدعم الاستدراكي”.

وطالبت الوزارة عبر مسؤولها الإقليمي من المدراء “موافاة المديرية الإقليمية – المركز الإقليمي للامتحانات، بعدد ساعات التدريس غير المنجزة وفق التوزيع الوارد في الجدول المرفق، وذلك قبل متم يوم الجمعة 10 نونبر 2023، داعيا إياهم إلى “إيلائها العناية اللازمة للعملية، نظرا لأهميتها في تأمين زمن التعلم لكافة المتعلمين والمتعلمات”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التربية والتعليم بالمغرب بسبب الإضرابات المتوالية للأساتذة للأسبوع الرابع، احتجاجا منهم على مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي اعتبروه “لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم”، متوعدين “بمزيد من التصعيد في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم وسحبه من الجريدة الرسمية بهدف تعديله”، حسب ما جاء في بلاغاتهم المختلفة.

The post وزارة بنموسى تحصي ساعات الإضراب (وثيقة) appeared first on آشكاين.

وشددت التنسيقية التي ظهرت منذ بداية الاحتجاج ضد النظام الأساسي، على “ضرورة رص الصفوف وتوحيد الفعل النضالي ميدانيا إلى جانب كافة التنسيقيات المناضلة”.

ودعت إلى الاستمرار في تنفيذ ما وصفته بـ” البرنامج النضالي التصعيدي المسطر خلال الأسبوع المقبل، والمتمثل في الإضراب الوطني أيام 13، 14، 15 و 16 نونبر 2023، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الأربعاء 15 نونبر ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا”.

وأعربت التنسيقية المذكورة عن “تشبثها بملفها المطلبي العادل والمشروع، وعلى رأسه إسقاط النظام الأساسي المجحف واللا إنساني، وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف لجميع نساء ورجال التعليم، والزيادة القطاعية في تعويضاتهم وأجورهم المتدنية”.

ونددت بما اعتبرته “صمتا حكوميا مخزيا وغير مسؤول تجاه الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية، وتحذيرها بمواجهته بالمزيد من الوحدة والتصعيد”، محملة “المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية ووزارتها في قطاع التعليم في هدرها للزمن المدرسي لبنات وأبناء الشعب المغربي والاستخفاف بحقهم المقدس في التعلم والتحصيل الدراسي”.

وجددت التنسيقية المذكورة “التعبير عن تضامنها المبدئي مع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب الواعين بخطورة ما يحاك ضد المدرسة العمومية التي تعتبر الملجأ الوحيد لأبنائهم وبناتهم”.

وأكدت التنسيقية في بيانها الذي حصلت “آشكاين” على نظيرا منه، أن ” أي صفقة تنتج عن مخرجات لقاء لا ينصت لنبض القواعد الأستاذية ويقصي التنسيقيات المناضلة، ومن بينها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، لا تعنيها و لا تلزمها في شيء”.

يأتي هذا في الوقت الذي يسود فيه احتقان قطاع التعليم بسبب تنزيل الوزارة النظام الأساسي الجديد الذي رفضته معظم أطياف الشغيلة التعلمية، حيث توحدت في تنسيقية من 18 هيئة، بلورت رفضها في  إضرابات متتالية.

وأعلنت النقابات المشاركة في الحوار أيضا انخراطها فيه، آخرها الإضراب الذي خاضته الهيئات التعليمية مجتمعة، مصحوبا بمسيرات وأشكال احتجاجية أخرى، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد وإنصاف جميع الفئات المتضررة.

The post أزمة التعليم.. تنسيقية أخرى تخوض إضرابا لأربعة أيام appeared first on آشكاين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 2 نونبر الجاري، خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت مجلس الحكومة، (قال) إن “النظام الأساسي لموظفي رجال ونساء التعليم، في تقديري المتواضع، وفي تقدير الحكومة أن الفضاء الأمثل لمعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بالموضوع هو طاولة الحوار”.

وشدد بايتاس على أن “الحوار هو ما قامت به الحكومة ورئيس الحكومة مؤخرا الذي عقد اجتماعات مع ممثلي النقابات، مشيرا إلى أن  “الحوار مازال مستمرا”. وذلك في معرض رده على سؤال حول ما فعلته الحكومة من أجل نزع فتيل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية بسبب احتجاجات الأساتذة وإضراباتهم، رفضا للنظام الأساسي الجديد.

The post الحكومة للأساتذة: المكان الأمثل لمعالجة النظام الأساسي هو طاولة الحوار appeared first on آشكاين.

ويرتقب أن  يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء المقبل مجلسا للحكومة، يتدارس إلى جانب مشاريع أخرى، مشروع مرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، يقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

عقوبات الدرجة الأولى

وتضمن مشروع المرسوم المشار إليه، تتوفر جريدة “آشكاين” على نظير منه، 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، حيث تنص المادة 64 من الباب التاسع من هذا المشروع  “العقوبات التأديبية” التي تنتظر الأساتذة والموظفين، حيث  تطبق على الموارد البشرية العقوبات التأديبية الموزعة على أربع درجات.، إذ تشمل العقوبات من الدرجة الأولى، اللجوء إلى  الإنذار و التوبيخ.

عقوبات من الدرجة الثانية

أما‏ العقوبات من الدرجة الثانية، فتصل إلى الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية لمدة سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في هذه الحركة الانتقالية برسم السنة الجارية، وسبق له أن عبر عن رغبته في المشاركة فيها، علاوة على “الحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم السنة الجارية، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط الترقي في الدرجة بالاختيار، الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة واحدة، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور”.

ومن عقوبات الدرجة الثانية “الانحدار برتبة واحدة، شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن،  الانحدار برتبتين، الحرمان من المنحة المالية السنوية برسم سنة أو سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها”.

‏ العقوبات من الدرجة الثالئة

وتشمل العقوبات من الدرجة الثالثة “الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور، الحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط النظامية المطلوبة لهذه الترقية؛  الإقصاء المؤقت عن العمل، مع الحرمان من الأجرة ما عدا التعويضات العائلية لمدة لا تتعدى 3 أشهر، ولا تقل عن ‎15‏ يوما، شريطة أن يكون المعني بالأمر لا ينتمي إلى أحد أطر هيئة التدريس”.

وتصل عقوبات الدرجة الثالثة إلى “الخصم من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز 10‏ أيام في حدود 60 يوما خلال السنة الواحدة، والحرمان من المنحة المالية السنوية برسم ثلاث سنوات متتالية، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها”.

‏ العقوبات من الدرجة الرابعة

وتعد هذه العقوبات هي الأكثر حدة حيث تقضي بـ”الإحالة الحتمية على التقاعد، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط المحددة والمقررة بموجب قانون المعاشات المدنية؛ إضافة إلى إمكانية “العزل”؛ أو “الإعفاء بالنسبة للمتمرنين”،

محو العقوبات

ورغم أن هذه العقوبات سالفة الذكر تبدو “قاسية” أحيانا، إلا أن الوزارة اعتمدت مبدأ لمحو هذه العقوبات، من خلال ما نصت عليه المادة 65، “دون الإخلال بأحكام الفصل 75 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958”.

وتنص المادة 65 من مشروع النظام الأساسي الجديد على أنه “يترتب، عن منح “التشجيع، محو عقوبة الإنذار”، فيما يترتب عن “التنويه، محو عقوبة التوبيخ”، أما  “ميزة الشرف، فتمحو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحها”.

واشترطت الوزارة في مشروع المرسوم المرتقب تدارسه في المجلس الحكومي المقبل، أن “يتم محو العقوبات المذكورة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة”.

The post عقوباتٌ تأديبية لمُخالفي النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية (وثيقة) appeared first on آشكاين.

ونفى الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب محمد حنصالي “مسألة الاتجار داخل المؤسسات”، موردا أنه “إذا كانت هناك بعض الحالات الخاصة لا يمكن أن نسقطها على قطاع فيه 7 آلاف مؤسسة، لأن وظيفتنا الأساسية هي التربية والتعليم والبيداغوجية، ولا يمكن لنا أن نمارس مهمة أخرى تتعلق بالتجارة داخل فضاء مؤسسة تربوية”.

وشدد حنصالي في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “مسألة الكتبيين تتعلق بهم وبشأنهم الداخلي، لأنه لا يوجد هناك تواصل دائم مع المؤسسات، ولم يستطيعوا أن يفتحوا حوارا داخليا مع المؤسسات التعليمية في المحيط الذي تتواجد فيه هذه المكتبات”.

موردا أن “المؤسسات تشتكي نظرا لأن الكتب في الغالب التي يحدث فيها مشكل هي الكتب الأجنبية المتعلقة بالمواد التكميلية في الفرنسية أو الانجليزية وبعض المواد العلمية، حيث أن هذه الكتب لا توفرها المكتبات  في وقتها للمؤسسات، إذ أن المؤسسات تمد الآباء بلوائح الكتب، ولكن عندما يتجه الآباء لاقتنائها لا يجدونها في السوق، وهو ما يخلف مشكلا بين الأسر و بين المؤسسات”.

وأردف المتحدث أن “ما يطالب به أرباب المدارس الخاصة أن يكون الكتبيون في الموعد وأن يلتزموا بتوفير المقررات التعليمية، وهذا سيكون شيئا جيدا سواء للمؤسسة أو الكتبيين”، منبها إلى أنه في الوقت الذي لا تتوفر فيه هذه الكتب يصبح هناك مشكل مع دور النشر التي أدخلت الكتاب حيث نقوم بالاحتجاج عليها بكون الكتاب الذي أخذناه منهم غير متوفر في المكتبات، وأحيانا تتدخل دور النشر بنفسها وتحاول توفيره”.

وخلص حنصالي إلى أنه “يجدد نفيه بشكل كلي وجود مؤسسات تبيع الكتب المدرسية داخل فضائها، وحتى إذا كانت بعض الحالات، والتي لا نتوفر حتى على أسمائهم أو الجهة التي ينتمون إليها، فستكون حالات قليلة ولا يمكن إسقاطها على 7 آلاف مؤسسة”.

The post أربابُ المدارس الخاصة يردون على اتهام الكتبيين لهم بـ”ابتزاز” التلاميذ appeared first on آشكاين.

و وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء، مراسلة إلى المدراء الإقليميين  تمهلهم 48 ساعة كحد أقصى من أجل استلام النقط من الأساتذة و إلا ستعتبر ذلك سلوكا مخالفا للقوانين الجاري بها العمل و “ستتخذ في حقهم إجراءات زجرية قد تصل إلى حد توقيفهم المؤقت عن العمل و توقيف أجرتهم الشهرية”.

وقال مدير الأكاديمية المذكورة، في مراسلته التي تتوفر آشكاين على نظير منها، إنه “في إطار تتبع مسك نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدس الأول، أطلب منكم مراسلة الأستاذات والأساتذة الرافضين لهذه العملية عبر السلم الإداري”.

وأكد المتحدث أن المراسلة التي يجب توجيهها من طرف المدراء للأساتذة يجب أن “تتضمن وجوبا و صراحة ضرورة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة في ظرف لا يتعدى 48 ساعة منذ تاريخ التوصل بالإستفسارات”.

و شدد المسؤول نفسه على أنه في حال امتناع الأساتذة فإن الإدارة ستكون مضطرة إلى اعتبر الامتناع سلوكا منافيا للقوانين الجاري بها العمل، مما سيمس بحقوق طرف ثالث، سيترتب عنه اتخاذ إجراءات زجرية قد تصل إلى حد التوقيف المؤقت المصحوب بتوقيف الأجرة”.

وكانت  الفيدرالية الوطنية لأمهات وآباء وأولياء التلامذة بالمغرب، قد انتفضت ضد الخطوة التصعيدية التي أعلنت عنها “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، والمتمثلة في الإمتناع عن مسك النقط في منظومة مسار، و تفاعلا مع  ذلك، وجه أساتذةُ وأطر الدعم “الذين فرض عليهم التعاقد”، رسالة مفتوحة إلى أولياء أمور التلاميذ، أوضحوا من خلالها  أن  الفروض المنجزة تم تصحيحها  مع المتعلمات والمتعلمين وتم اطلاعهم على نقطهم،

The post أكــاديمية وزارة التربية تُمهل “المُتعاقدين” 48 ساعة لتسليم نقاط التلاميذ و إلا! appeared first on آشكاين.

وقال بنموسى، خلال رده على سؤال نائب برلماني عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المخلول محمد حرمة، بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن “هذا الاتفاق يحدد المبادئ المؤطرة لنظام أساسي خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.

وأشار بنموسى إلى أن “هذا التوقيع جاء بعد عمل استمر لسنة تقريبا بهدف حيث النظام الأساسي المعمول به الآن منذ 2003 والذ يراكم عددا من المشاكل وبين محدوديته في الإصلاح،  إذ قمنا في الاتفاق بتحديد المبادئ لبناء النظام الأساسي الذي سيأتي بعدة إجراءات جد مهمة”.

ومن هذه الإجراءات يضيف بنموسى “توحيد سيرورة المهنية لجميع الأطر وخلق منافذ وجسور بين مختلف الهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديد تحقق تكامل وانسجام بين كل الهيئات ، وننقص من التفريق بينهم هذه الهيئات ونحاول أن نضع جسور ونضمن تكافئ الفرص بين الموظفين”.

أردف أن هذه الإجراءات تشمل “ضمان الارتقاب بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لموظفي هذا القطاع وأيضا تخليق الممارسة المهنية وتوفير نفس الضمانات من الحقوق والواجبات ومن التوظيف إلى التقاعد لكل موظفي هذا القطاع”.

وفي يخص ملف الأساتذة “المتعاقدين”، قال بنموسى إن “هناك عددا من الملفات التي سنعالجها في إطار النظام الأساسي الجديد، منها مواضيع تهم أطر الاكاديميات أو ما يسمى المتعاقدين، والآن نسير في اتجاه  نظام موحد”.

وتابع المتحدث أن هذا النظام الأساسي الموحد سيفتح لهم المجال لكل الحقوق المضمونة للموظفين الآخرين، والتي يمكنهم الاستفادة منها، حيث سيتم نظام تحفيز عبر وضع نظام تقييم وفق شفافية ومعايير قابلة للقياس، واعتماد منهجية جديدة لتحفيز الفرق التربوية”.

وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قد وقعت؛ يوم السبت 14 يناير الجاري؛ على محضر اتفاق مع الحكومة، والذي وصفته الحكومة بأنه ”وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيزَ مكونات الأسرة التعليمية مدخلاً أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأثار هذا الاتفاق سجالا واسعا في الوسط التربوي، بين نقابيين وفاعلين تربويين ومتابعين للشأن التعليمي بالبلاد، خاصة مع غياب أحد أبرز النقابات التعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي FNE)، عن اجتماع توقيع محضر الإتفاق، الذي وقعه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من جهة الحكومة؛ وممثلو كلٍّ من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، من جهة النقابات التعليمية.

The post بنموسى يستعرض مضامين اتفاقه مع النقابات أمام البرلمانيين   appeared first on آشكاين.