لماذا وإلى أين ؟

وزارة التربية تُعد نظاما جديدا لاجتياز امتحانات الباكالوريا لمحاربة “الغش”

أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الوزارة تشتغل على إعادة النظر في نظام الباكالوريا.

كلام الوزير الصمدي جاء ردا على سؤال أحد البرلمانيين في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 11 يونيو، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل محاربة الغش في الامتحانات، وخاصة امتحانات الباكالوريا.

وقال الصمدي “يجب إعادة النظر في نظام الباكالوريا وامتحاناتها ونظام التقييم الذي يرتكز على المعارف، ويجب أن يتجه نحو المهارات”، مؤكدا أنه منذ “المصادقة على قانون زجر الغش انخفضت نسبة الغشاشين”.

وفي ذات السياق أضاف الصمدي “نهنئ أنفسنا على البداية الموفقة لاجتياز الامتحانات في الباكالوريا، وهي مناسبة لنتوجه بالشكر الجزيل للأطقم الإدارية والتربوية الساهر على هذه العملية”.

واعتبر الصمدي أن “المجهودات على مستوى التأطير والإدارة والإعلام لا تعرف طريقها للرأي العام ويتم التركيز على بعض قضايا الغش والعنف في بعض المؤسسات التعليمية”، مشددا على أنه “يجب الاعتراف لأسرة التعليم على ما هو إيجابي”.

    مواطن محلي
    11/06/2019
    16:46
    التعليق :

    على من تضحك يا”مسؤول الجاهلين ” .نسبة الغشاشين جد جد كبيرة. فأنتم تحصون الذين تم ضبطهم فقط، أما الذين غشوا ولم يتم ضبطهم فعددهم لايعلمهم إلا الله. فلا تتشدق علينا، فنحن نعرف ما يجري وما يحدث داخل أسوار المؤسسات التعليمية …

    0
    0
    يونس العمراني
    11/06/2019
    17:10
    التعليق :

    من هم أعداء التغيير
    أعداء التغيير لا يروق لهم أن يرون الوطن والمواطن ينعم بحالة من الأمن والاستقرار ويتمتع بقسط من الطمأنينة والهدوء؛ لأن ذلك لم يكن هدفاً لهم في يوم من الأيام، بل كانوا على العكس من ذلك تماماً.. ولهذا يسعون جاهدين وبكل ما أوتوا من القوة والإمكانيات إلى خلق حالة من الفوضى والإرباك من أجل تعطيل جهود الآخرين الذين يريدون إعادة صياغة الحياة على منهج جديد يقوم على العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، بعيداً عن عوامل المحسوبية والولاءات الشخصية التي دمرت الوطن وأساءت إلى المواطن في كل وجه من أوجه الحياة.

    أعداء التغيير استهوتهم شياطين الجن والإنس، وزينت لهم قبيح الفعال حتى رأوها من الحسن بمكان، وأضلهم لمعان وبريق المصالح الشخصية الضيقة عن سوى الصراط، وظنوا أنهم يحسنون صنعاً بهذه الأفعال، وهم في حقيقة الأمر أناس أغبياء لدرجة الظن ـــ وبعض الظن ليس إثم ـــ أنهم غير قادرين على التمييز بين الحق والباطل والصواب من الخطاء والنافع من الضار

    فهل آن الأوان للوقوف صفاً واحداً من أجل استمرار عجلة التغيير في مسارها الصحيح، وتعرية التصرفات الرعناء التي يمارسها أعداء التغيير، حتى يستفيد الجميع من التغيير ويتمتعون بنتائجه الإيجابية ويجنون ثماره الطيبة بعيداً عن أعمال التنغيص والبلبلة ونكد العيش.

    هناك بالطبع أسباب موضوعية للتخوف من التغيير وهو تخوف طبيعى وإنسانى فالبشرُ عمومًا أعداء ما جهلوا, وهُم يميلون إلى الاستمرار فيما ألفوه وتعودوا عليه وأصبح جزءًا من حياتهم اليومية وهو ما كتب عنه ابن خلدون بأن الإنسان ابن عوائده. ويرتبط هذا التخوف أيضًا بمكانة اجتماعية لبعض الأفراد أو بمصالح مادية يضمنها لهم الوضع القائم. ويترتب على ذلك أن التغيير يُصبح تهديدًا لما وقر فى حياة الناس وعاداتهم أو للمكانة والمصالح التى اكتسبها البعض. ويزداد هذا التخوف فى المراحل الأولى من التغيير عندما تكون مساحة عدم اليقين نتائج التغيير غير واضحة أو مؤكدة وكذلك فى المُجتمعات التى تسودها ثقافة مُحافظة وتضعُف فيها قيم التجديد والنظرة المستقبلية. وإزاء مُحاولات التغيير, فإنهم يتحركون لمُحاربة هذا الجديد والضغط على من يُدافعون عنه للتراجع والعودة إلى الأوضاع القديمة.

    كُل هذا بشكل عام طبيعى ومفهوم ولكنه يُصبح غير طبيعى وغير مفهوم عندما تكوُن سوءات الوضع القائم قد بانت للجميع، حيث تراجع مُستوى خريج التعليم ما قبل الجامعى إلى درجة لم يعد يختلف عليها احد ويكشف عنها تأخر ترتيب النظام التعليمى المغربي فى المؤشرات العالمية الخاصة بجودة التعليم. ويُصبح غير مفهوم أيضًا عندما يتحول الاختلاف مع سياسة تطوير التعليم إلى سُباب شخصى شخصية الوزير وإلى مهاترات وتحركات أمام مبنى الوزارة. ويزداد الأمر غرابًة عندما ينتهز البعض أول خطأ فى التطبيق ويطالب بهجر النظام الجديد بأسره وتنشئ مواقع ومجموعات الكترونية تسعى لتحقيق نفس الغرض. تلك المظاهر تُشير إلى أن الاختلاف مع هذه السياسة الجديدة مصدره الدفاع عن مصالح مالية ومصادر دخل بملايين سوف يوقفها تطبيق السياسة الجديدة. وأن المطلوب هو إثبات فشلها قبل أن تُعمم على السنوات الدراسية الأُخرى.

    فمن الطبيعى أن تطبيق أى نظام جديد يعتريه بعض الأخطاء وأن علينا التعامل مع هذا التطبيق بقدر كبير من التدرج والمرونة والقدرة على التصحيح. ولا يوجد نظام جديد فى المجالات الاجتماعية والانسانية قد تم تطبيقه بشكل كامل بنجاح مرة واحدة كما أن عملية متابعة التنفيذ وتحديد الأخطاء وإجراء التدخلات اللازمة لتصحيحها هو أحد عناصر تنفيذ أى سياسة عامة. التغيير هو سنة من سنن الخلق والكون والطبيعة, والمدافعون عن الجديد عادة ما تكون أعدادهم قليلة فى أول الأمر ولكنهم تدريجيا يتحولون إلى أغلبية مع اتضاح ما يقدمه الجديد من منافع لعموم الناس. شاهدنا هذا فى موضوع تعليم المرأة وفى التحاقها بالجامعة وخروجها إلى ميدان العمل, وفى المناقشات التى سبقت إصدار قانون مدونة الأسرة وفى غير هذا من موضوعات. وفى غمار التغيرات السريعة التى يشهدها عالم اليوم وتغير كثير من جوانب النظام الاقتصادى والاجتماعى والعلاقات بين البشر تحت معاول الثورة الصناعية الرابعة، فإن علينا أن نُعطى لقيم التغيير والتجديد مكانة أكبر فى نفوسنا وحياتنا.

    التعليم فى أى بلد هو الآلية الأساسية لإكساب البشر المعارف والمهارات والقدرات لإدارة المجتمع والدولة ولإنتاج النُخب الحرفية والمهنية والثقافية والبحثية, وهُناك تنافُس بين الدول فى تطوير نظُم تعليمها وفى اقتباس أفضل القواعد التى ثبت نجاحها فى نظم أُخري. وفى مصر, فقد أصبح تغيير النظام التعليمى أمرًا مُلحًا وضروريًا، بل أقول إننا تأخرنا فى إنجازه سنوات. الموضوع إذن ليس شخص وزير التربية والتعليم وإنما جودة وتنافسية النظام التعليمى المغربي الذى هو أحد المفاتيح الأساسية لإنجاز التنمية الإنسانية المُستدامة.

    0
    0
    قبلي
    12/06/2019
    09:20
    التعليق :

    لو يتفضل علينا صاحب التعليق الأول و يحدد لنا معالم هذا النظام الجديد في النظام التعليمي المغربي؟ و في باقي المجالات الاقتصادية و الاجتماعية؟
    المرجو عدم التحدث بكلام عام في قضايا دقيقة و جزئية

    0
    0

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد