لماذا وإلى أين ؟

هل يعرقل البام صدور العفو العام عن معتقلي الحراك؟


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/functions.php on line 5662

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/functions.php on line 5663

آشكاين/ خالد التادلاوي

مر ما يقارب سنتين على إعتقال نشطاء “حراك الريف”، الذي إعتبر من أشد الأزمات السياسية والإجتماعية التي شهدها المغرب في العهد الجديد، وبرغم من تقديم مقترح قانون متعلق بالعفو العام عن معتقلي الحركات الإحتجاجية، من طرف فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، فإنه لازال تائها في دواليب مسطرة التشريعية، هذا التيه الذي أرجعه البعض إلى تأخير حزب الأصالة والمعاصرة الذي يترأس لجنة التشريع لبرمجة مناقشته، ليتم إحالته على التصويت.

في هذا الصدد، قال عادل البيطار، البرلماني عن البام ورئيس اللجنة البرلمانية الدائمة الخاصة بالتشريع، في تصريح لـ”آشكاين” إن: تحميل البام مسؤولية تأخير التصويت على مقترح قانون العفو العام عن معتقلي الريف، أمر غير صيحيح، لأنه لا يمكن أن نعرقل ذلك”، مشددا على أن حزبه كان دائما يدافع عن حقوق المغاربة جميعا”.

وأردف البيطار، أن هذا المقترح وضع في نهاية الدورة التشريعية السابقة وأخذ مساره العادي في برمجة مناقشته، مضيفا في لجنة التشريع نبرمج مناقشة مقترحات القوانين بناء ا على مقتضيات النظام الداخلي التي تنص على أن المناقشة تتم وفق تاريح إيداع القوانين وبتشاور مع الحكومة”.

وأضاف البرلماني، الفريق النيابي للبام ليست له حساسية في هذا الملف ولا ندافع عن مواقف أحد عندما يحين وقت مناقشته إعتبارا لمقتضيات النظام الداخلي ستتم مناقشته”، وزاد “نحن من المدافعين على مقترحات قوانين لتتم مناقشتها جميعها دون تميز”.

بلافريج: نأسف لتأخير مناقشة العفو عن معتقلي الريف.

ومن جهته، قال عمر بلافريج، برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس النواب، إن مقترح قانون العفو العام عن معتقلي “حراك الريف”، قدمته في شهر يونيو إلى رئيس مجلس النواب فقام مكتب هذا الأخير بإحالته على لجنة التشريع في شهر شتنبر، واليوم ها نحن ننتظر مكتب لجنة التشريع أن يقرر مناقشة المقترح”.

وإعتبر بلافريج في تصريح لـ”آشكاين” أنه وإن لم يكن هناك سقف زمني يلزم لجنة التشريع بمناقشة مقترحات القوانين، لكن نتأسف لذلك فرئيس اللجنة من المعارضة عن البام ويفترض أن يتم التسريع في ذلك”.

وتابع المتحدث: “عليهم أن يضعوا المقترح في الجدولة للمناقشة وإذا أرادوا رفضه أو قبوله عليهم فقط أن يتحمل مسؤولياتهم”، مشيرا أنه “كلما إلتقيتهم أسئل عن تاريخ مناقشته يقولون الوقت لم يحن بعد”، وزاد: أن إحالة مقترحات القوانين على المناقشة في اللجان الدائمة بمجلس النواب هي مسؤولية البرلمانيين وخاصة لجنة التشريع”.

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد