لماذا وإلى أين ؟

رفاق الغلوسي يحتجون بمراكش ضد ناهبي المال العام


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/functions.php on line 5662

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/functions.php on line 5663

نظم الفرع الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام بدعم ومشاركة القوى الديمقراطية عشية يوم الاحد 10 فبراير الجاري، وقفة إحتجاجية أمام مقر إتصالات المغرب بجليز مراكش، تحت شعار”ربط المسوؤلية بالمحاسبة تقتضي التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام ، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية”.

وأوضح بيان للجمعية المنظمة، توصلت “آشكاين”، بنسخة منه أن أسباب ودواعي تنظيم الوقفة كثيرة ومتعددة يحبل بها الواقع المعاش ومن ضمنها حصول تفاوت مجالي وإجتماعي بين مدن وقرى الجهة بسبب غياب رؤية تنموية تستحضر الإنسان في صلب برامجها وسيادة الريع والرشوة والفساد في أساليب التدبير العمومي، وغياب الحكامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية وإحتكار بعض المقاولات المحظوظة للمجال ، ووجود إختلالات مالية بالعديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والموثقة ضمن تقارير المجلس الجهوي للحسابات دون أن تتم إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي، وسيادة منطق الزبونية والهاجس الإنتخابي في عملية دعم الجمعيات المدنيةفي ظل غياب معايير واضحة وشفافة ،دعم من المال العام دون محاسبة يحكمه هاجس الولاء وتكوين قاعدة الأنصار وتكوين خزان إنتخابي وهو مايشجع على الريع والفساد.

وتابع ذات البيان، أن تنظيم هذه الوقفة يأتي على خلفية وجود ملفات قضائية تراوح مكانها ولسنوات طويلة ومتابعات وأحكام قضائية دون تطلعات المجتمع في الحرية والكرامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام ، بالاضافة الى تمرد العديد من المنتخبين والمسوؤلين على قانون التصريح الإجباري بالممتلكات على علاته ، وتبديد وتفويت الرصيد العقاري العمومي بالجهة لذوي النفوذ والحظوة بأثمان رمزية تحت ذريعة الإستثمار وإفراغ أسر فقيرة من العقار الذي تستغله لسنوات طويلة بل وتشريدها إرضاء لجشع لوبي الفساد وذلك عبر صنع وثائق وشواهد إدارية في ظروف ملتبسة وإستغلال علاقات وشبكات من أجل الحصول على معلومات ذات صلة بتصميم التهيئة، الى جانب تشجيع الريع والفساد عبر التلاعب في شيات البنزين والتغطية على الموظفين الأشباح وتنظيم رحلات سياحية من المال العام لمجموعة من المنتخبين والمسوؤلين تحت ذرائع إبرام شراكات والحضور لمؤتمرات وندوات والإطلاع على تجارب الآخرين دون أن يعود ذلك بأي نفع على الجهة وساكنتها.

وشدد نفس البيان على أن من اسباب الاحتجاج وجود عشوائية وإرتجالية وسيادة الضبابية في تدبير المقالع بالجهة في ظل إنتهاك واضح لقانون البيئة ودون إحترام للقوانين والمساطير الجاري بها العمل وإنجاز كناش التحملات على المقاس وإستنكاف بعض روؤساء الجماعات الترابية عن إستخلاص الرسوم الواجبة قانونا لفائدة الجماعة وهو مايعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وسيادة الإنتقائية والمحاباة في إستخلاص بعض الرسوم المفروضة على إستغلال الملك العمومي أو الضريبة على الأراضي الحضرية العارية، أو تلك المتعلقة بالمطاعم والحانات مع وجود ممارسات منافية للقانون ،بل إن بعض أصحاب هذه المحلات يشتكي من سيادة منطق الإبتزاز والمساومة، وبسبب تدبير غير شفاف لمراكن وقوف السيارات والدراجات وهو الأمر نفسه بالنسبة لمداخيل بعض الأسواق والموانئ بالجهة.

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد