لماذا وإلى أين ؟

مرصد منظومة التربية: هناك طغيان وارتجالية في تدبير القطاعات الاجتماعية


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/functions.php on line 5662

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/functions.php on line 5663

يونس أباعلي

دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين الحكومة بصفة استعجالية إلى مباشرة حوار وطني مسؤول وجاد، يستحضر المصالح الفضلى للوطن والمواطنين ويعيد الثقة بين كل المكونات الحكومية منها والاجتماعية والسياسية، معبرا عن قلقه من الاضطرابات التي يشهدها قطاع التربية الوطنية ومنظومة التربية والتكوين، والتي بلغت حد إقدام النقابات الأكثر تمثيلية وتنسيقيات وتمثيليات على خوض إضرابات وطنية تتراوح بين اليوم والأسبوع.

وسجل المرصد، في بلاغ له، ما اعتبره طغيان الارتجالية لمدة سنوات في تدبير الشأن العام، والانفراد بالقرارات، في غياب تام لرؤية استراتيجية بتدابير استباقية في تدبير القطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها قطاع التربية والتكوين.
وبخصوص بملف الأساتذة المتعاقدين- موظفي الأكاديميات، استحضر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين قلق الآباء والأمهات خوفا على المسار الدراسي والتكويني لأبنائهم وعدم اطمئنان هؤلاء الأساتذة منذ سنة 2016، ما يؤدي إلى عدم استقرار المنظومة نفسيا واجتماعيا مع ضياع فرص التكوين الجيد والرصين على المدرسة المغربية وهدر الملايين من ساعات التدريس والتعلم وما يقابله من إمكانات مالية ومادية.

كما دعا البلاغ نفسه إلى العمل بكل الوسائل التفاوضية والحوارية على وضع حد للاحتقان الذي تعيشه المنظومة، من خلال قرارات واضحة المساطر والآجال في حل المشاكل الإدارية والاجتماعية حتى يعم الاستقرار والطمأنينة القطاع ومكوناته، والحرص على توفير كل الظروف لتأهيل هؤلاء الأساتذة حتى يشكلوا إضافة نوعية في عمليات تجويد المنظومة وذلك عبر تكوين بيداغوجي رصين يؤمن الجودة في عمليات التعليم.

ولفت المرصد إلى ضرورة سن إجراء فعلي وحقيقي في تفعيل مبدأ استقلالية مؤسسات القطاعات الحكومية وفي مقدمتها القطاعات الاجتماعية تنفيذا لمقتضيات الجهوية الموسعة، وكذا الإعداد الجيد برؤية استراتيجية استباقية لمشروع الجهوية واللامركزية واللاتمركز مع التفعيل الموضوعي لمستلزماتها بخصوص الموارد البشرية والإمكانات المالية والمادية وبما يتطلبه التوظيف الوطني والجهوي من آراء وقرارات في إطار المؤسسات الدستورية ومن بينها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد